Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-05-03@23:06:47 GMT

دستور القاصی برای تجدیدنظر در احکام مهریه

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۴۰۱

دستور القاصی برای تجدیدنظر در احکام مهریه

آفتاب‌‌نیوز :

صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ لذا به مسئولان قضایی ذیربط دستور می‌دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا تاکید می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران قضات محاکم حقوقی خصوصا دادگاه‌های خانواده را موظف کرد تا طی بازه زمانی یک هفته با رعایت حقوق زوجه، نسبت به تجدیدنظر در آراء صادره پیرامون اشخاصی که به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه‌ای بر مبنای سکه می باشد و احکام محکومیت دادگاه‌ها بر این مبنا صادر شده است، اقدام نمایند و گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به قضات دادگاه‌های حقوقی تاکید کرد تا ضمن رعایت همه‌جانبه حقوق زوجه و در راستای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از زندانی شدن اشخاص معسر، رویکرد و رویه‌ای اتخاذ شود تا اشخاص مُعسر از پرداخت مهریه، به زندان نروند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی القاصی غلامحسین محسنی اژه ای مهریه پرداخت مهریه حقوق زوجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط تنصیف دارایی

  این موضوع در قانون ذکر نشده وبراساس توافقی دو‌طرفه درعقدنامه است که مردهنگام عقد با امضای آن، خود رامتعهدمی‌کند. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن، قابل ‌اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط، قبل از درخواست وی وجود ندارد. یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد از زوجه طلاق بگیرد و وی ارائه‌کننده درخواست باشد و نه این که زوجه خواهان آن باشد. چنانچه سوءرفتار و سوء‌اخلاق زوجه علت جدایی زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف نصف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلا هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل‌استفاده نخواهد بود. دراین شرط عبارت تا نصف دارایی یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ ‌درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه است. یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است‌؛ لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند. زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست‌آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود. موجود بودن اموال، شرط لازم برای اجرای شرط نصف شدن دارایی مرد است‌؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است‌؛ لذا به نظر باید دیون زوج نیز مد نظر قرار گیرد. جرم فرار از دین، مشمول دین می‌شود و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نیست. در پایان باید توجه داشت، استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب ‌شأن زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان‌پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد؛ به عبارت دیگر زوج نمی‌تواند دفاع کند که خانه‌ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد، تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد. 

دیگر خبرها

  • دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، اخلال گران اقتصادی را معرفی کند
  • آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از شنبه با ۲ آپشن/ بالاخره دولت دستور همسان‌سازی حقوق‌ها را داد
  • عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند
  • تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
  • تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
  • شرط تنصیف دارایی
  • روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی
  • رای دادگاه تجدیدنظر به محکومیت کقزوی!
  • ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد